بحث حول التغير المناخي

ظاهرة
التغير المناخى أو البيئى هى أهم خصائص المحيط الحيوى الذى يعيش فيه
الإنسان ومن أهم مظاهره تغير الطقس من يوم لآخر ، تعرض التربة للتعرية ،
تعرض الغابات والحشائش للحرائق ، تحلل وتفكك الحيوانات والنباتات ، كل هذه
التغيرات هى تغيرات طبيعية مستمر حدوثها منذ ظهور الحياة وهى لا تؤثر
كثيراً على التغير البيئى إلا بالقدر الطبيعى الملائم لنمو واستمرار
الحياة ، لكن التغير المناخى الضار بالبيئة والمحيط الحيوى للإنسان هو تلك
التغيرات التى يقوم بعملها الإنسان ويمكن أن تؤدى إلى حوادث مناخية مثل
ردم البحيرات والأنهار ،والإهدار المتوالى للأرض الزراعية ، واحلال نشاطات
محل أخرى مثل الزراعة بدلاً من الغابات ،والنمو الحضرى على حساب مساحة
الأرض الزراعية وانبعاث الغازات السامة بفعل تلوث الهواء الناتج عن بعض
الصناعات والحرائق.

والتغيرات الطبيعية يمكن للإنسان التأقلم
والتغلب عليها ولكن التغيرات المناخية التى تحدث بفعل الإنسان من تجريف
الغابات وتلويث المياه والتربة والهواء تؤدى إلى نتائج وكوارث وخيمة.
- أنواع التغيرات المناخية
هناك نوعين من التغيرات المناخية :-
الأول : تغير يحدث بفعل الطبيعية

أن
التغير الذى يحدث فى البيئة بفعل الطبيعة كثير ومتنوع ويمكن تقسيمه و
تصنيفه إلى تغيرات دورية منتظمة وهى التغيرات التى تحدث نتيجة دوران الأرض
وما ينتج عنها من تعاقب الليل والنهار والتغيرات المنتظمة فى درجات
الحرارة فى مكان بعينه .

وفى هذا السياق يمكن أن نذكر تغيرات
منتظمة ولكن لا يلاحظها الإنسان مثل هجرة بعض الطيور فى فصل الشتاء إلى
أماكن بعينها ثم عودتها مرة أخرى , وكسوف الشمس وخسوف القمر .

وهناك
تغيرات كثيرة يمكن أن يطلق عليها تغيرات غير منتظمة مثل هطول الأمطار
وارتفاع الضغط الجوى والحرارى فى بعض الأماكن والأوقات التى يندر فيها
حدوث مثل هذه التغيرات.

كل هذه التغيرات وغيرها من التغيرات التى على شاكلتها يمكن أن تعتبرها تغيرات فى النظم الطبيعية للمحيط الحيوى

ويمكن
أن تكون إيجابية لحدوث ما يسمى بعملية الاتزان الطبيعى النسبى وأهم مثال
على ذلك هو حدوث الزلازل والبراكين حيث يستمر عدم الاستقرار لمدة بسيطة ثم
يعود بعدها الاستقرار والتوازن الطبيعى للبيئة .
الثانى: تغير بفعل نشاط الإنسان

فى
محاولة الإنسان للتغلب والتحكم والسيطرة على الموارد الطبيعية أمام تلبية
احتياجاته ونتيجة لمحاولاته لهذه السيطرة يقوم ببعض الأنشطة التى تؤدى إلى
الضغط على الموارد الطبيعية وتؤدى فى الوقت نفسه إلى تغير فى التراكيب
البيئية والمناخية .والتى يمكن أن تؤدى إلى تغيرات مناخية فى طبيعة الطقس
والمياه والتربة .

وتعتبر أهم مظاهر هذه النشاطات الإنسانية التى تؤدى إلى تغيرات مناخية :
أ‌- نار الحرائق

تكثر
مثل هذه الحرائق بالمناطق الفقيرة خاصة فى أمريكا الجنوبية وشرق أسيا فى
مدن الخشب والصفيح عندما تلتهم الحرائق هذه البيوت . وأيضاً تكثر هذه
الحرائق فى الغابات بجنوب شرق قارة أفريقيا . كما أن مظاهر وطرق حرق
القمامة فى معظم مدن العالم المختلفة أيضاً وما تسببه هذه الحرائق كلها من
انبعاثات للغازات المختلفة يؤدى إلى تغير فى تراكيب الهواء والمناخ .
ب - إهدار الاراضى الزراعية

إن
محاولة الضغط على الأرض الزراعية باستخدام الكيماويات والأسمدة لزيادة
إنتاجها وأيضاً التعدى عليها بالبناء وغير ذلك من الطرق ، تؤدى هذه
الأنشطة إلى تغير فى التراكيب الطبقية الأرضية وتعديل فى تراكيبها
الكيماوية المختلفة كما يؤدى قطع الأشجار وتجاهل صيانة الموارد المائية
والتربة إلى تغير فى مناخ التربة .

أن عدم صيانة الموارد المائية
على سبيل المثال يؤدى إلى تدمير أماكن تكاثر الأسماك ويؤدى إلى تغيرات فى
مناخ المياه وتركيبها مما يؤدى إلى تغيرات مناخية سلبية .
ج‌- التوسع الحضرى

إن
ظاهرة الامتداد الحضرى أو ما يسمى بالعمران والتحضر يعتبر أبرز العوامل
التى تهدد المناخ حيث أن النمو الحضرى يؤدى إلى توسعات عمرانية على حساب
الاراضى الزراعية والصحراوية وغيرها .

كما إن ردم البحيرات أيضاً لاستزراعها أو للبناء عليها يؤدى إلى تغيرات مناخية لأنه يقضى على أنواع معينة من الأسماك .
د - تأثير الحروب واستخدام الكيماويات

للحروب
تأثير على النباتات والزراعات ففى حرب فيتنام على سبيل المثال استحدث
الأمريكان مركبات كيمائية استخدمت فى الحرب قضت على الكثير من الغابات
وقضت تلك المبيدات الكيماوية على الحياة الخضراء فى معظم حدائق وغابات
فيتنام .

كما ساهم إلقاء القنابل فى الأرض إلى حفر أشبه بفوهة
البركان تؤدى إلى تكاثر البعوض والطفيليات ويؤدى كل هذا الى تغير فى
التراكيب البيئية والمناخية للأرض والهواء.
هـ- المشروعات الصناعية

إن
المشروعات الصناعية الكبرى تقام للسيطرة على الطبيعة وتطويعها وفقاً
لاحتياجات المجتمع ، ان هذه العملية تؤدى إلى خسارات بيئية توازى المكاسب
الأخرى من إقامة السدود وشق القنوات وإنشاء الطرق السريعة والمدن الصناعية.

كما
ان الصناعات المختلفة الخاصة الملوثة للبيئة مثل صناعة الأسمنت والجلود
والكيماويات وغيرها تؤدى إلى انبعاثات غازات سامة تؤدى إلى تغير فى المناخ
.

3- المجتمع الدولى يتحرك لحماية البيئة والإنسان من مخاطر التغير المناخى

كانت
البدايات الاولى لوضع قضية التغير المناخى على اجندة المؤتمرات الدولية فى
مايو عام 1992 حيث تمت الموافقة بالإجماع فى إطار الأمم المتحدة علي
اتفاقية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وتم عرضها لتوقيع الحكومات عليها
من خلال:

- قمة الأرض فى عام 1992 والتى عقدت فى ريو ديجانيرو بالبرازيل بمؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية.

-
فى 21 مارس عام 1994 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ وضمت 185 حكومة وتهدف
الاتفاقية إلى استقرار نسبة تركيز الغازات الضارة في الأجواء في مستويات
آمنة ولتحقيق هذا الهدف يقتضي اتخاذ مبادرات لتقليص الغازات الضارة علي
المستوي البعيد بالنسبة للحكومات وفرقت الاتفاقية بين عدة مراحل . وكانت
المرحلة الأولى .( الدول المصنعة ) بهدف الإسهام في تقليل الغازات الضارة
والتكيف مع تغير المناخ أما بالنسبة للمرحلة الثانية ( الدول النامية )
فكانت شروطها أقل ومدتها أطول نسبياً عن المرحلة الاولى .

- فى برلين عام 1995 ( الدورة الأولى لمؤتمر الحكومات ) تم أعداد مسودة بروتوكول لتنفيذ الاتفاقية خلال عام 1997 .

- وفى جنيف عام 1996 ( الدورة الثانية ) تدارست الحكومات محتوي البروتوكول .

-
وفى كيوطو عام 1997 ( الدورة الثالثة ) حدد مستوي تقليص انبعاثات الغازات
الضارة حيث تعهدت الدول المصنعة بتقليص 5.2 % من الغازات الضارة حتى عام
2000 مقارنة مع مستويات عام 1990 .

- فى الأرجنتين عام 1998 ( الدورة 4 ) تم اعتماد خطة عمل لتدعيم تنفيذ كيوتو .

- وفى بون عام 1998 (الدورة 5 ) تدارس سبل تفعيل برتوكول كيوتو.

- فى لاهاى عام 2000 ( الدورة 6 ) لم يتم التوصل الى اتفاق بين الحكومات بشأن البروتوكول.

- و فى بون عام 2001 ( الدورة 5 و6 ) تم استئناف المفاوضات .

- وفى قمة الأرض الأخيرة ( ريو 10 ) بجنوب أفريقيا لم يتم التوصل الى اتفاق أيضاً بين الحكومات بشأن تنفيذ البروتوكول

ومازالت
القضية منظورة على مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالبيئة والتنمية والتغير
المناخى . كما أن هناك عدة شبكات دولية تكونت من أفراد ومنظمات أهلية وغير
حكومية لحماية البيئة المناخية من التغيرات المناخية .
4- قضية التغير المناخى فى مصر
تعانى
مصر من عدد من المشكلات الخطيرة المتعلقة بالتغيرات المناخية والبيئية
أهمها التلوث فى هوائها ،ومياهها وأرضها والناتج عن كثافة السكان فى المدن
، والاعتماد الثقيل على مصدر وحيد للمياه (نهر النيل) ،والنمو الصناعى
والتجارى الذى يحدث بدون أخذ موضوع البيئة فى الاعتبار .

ففى تقرير
لمركز الأرض ناقش موضوع التلوث البيئى المصاحب للنشاط الصناعى مثل ارتفاع
معدل تلوث الهواء والمياه وتزايد خطورة النفايات الصلبة أكد التقرير أن
مدينة القاهرة و التى تستحوذ على 51% من المنشآت الصناعية فى مصر، زاد
فيها حجم الدخان المتصاعد من المصانع،كما ارتفعت تركيزات الرصاص إلى ضعف
الحد المسموح به دولياً ويبين هذا التقرير أن نهر النيل يستقبل حوالى 75%
من عمليات الصرف الصناعى وبذلك تصل كمية الإنقاص من الأكسجين الكيماوى
الحيوى إلى نحو 700 طن يومياً بجانب المواد السامة المصاحبة للصرف الصناعى
.وأشار التقرير إلى أن حجم نفايات القطاع العام تصل إلى حوالى 4 مليون طن
سنوياً . كما أوضحت دراسة الأرض المشار أليها أن حوالى 1000 منشأة صناعية
تتسبب فى حوالى 75% من حجم التلوث الموجود. و أن تكلفة عملية توفيق
الأوضاع مع الاشتراطات البيئية المطلوبة تتراوح بين 1و2% من حجم استثمارات
المنشأة.

الجدير بالذكر أن رجال الأعمال فى مصر يقولون بأن تكلفة
عمليات إعادة التوافق مع الاشتراطات البيئية عالية وسوف تؤثر فى مجمل
النشاط الصناعى لشركاتهم ونحن نتسائل من الذى يجب أن يدفع ثمن عمليات
التوافق البيئى أصحاب المصانع؟أم الدولة؟ أم العمال وباقى المنتجين فى
المجتمع.

5- مظاهر التغير المناخى فى مصر

تتلخص تلك المظاهر فى أنواع مختلفة من التلوث أهمها :-

أ‌- تلوث الهواء:

يتميز هواء المدن فى مصر بأنه يعانى من انبعاثات لا يمكن التحكم فيها تصدر
عن المصانع ومصادر التلوث الأخرى. وأحد الأسباب الرئيسية لتلوث الهواء فى
مصر يتمثل فى التركيزات المرتفعة للملوثات الصناعية فى وحول المناطق
الحضرية،خصوصاً تلك الملوثات الناتجة عن صناعة الصلب والأسمنت والأسمدة
والصناعات الكيماوية التى تجعل من مستوى الأتربة وكذلك مستوى ثانى أكسيد
الكبريت يصل من 2 إلى 10مرات ضعف مستوى الأمان المطلوب (ففى مدينة حلوان
على سبيل المثال حيث 600000 طن من غبار أتربة الأسمنت تتسرب إلى الهواء
نجد أن 29% من أطفال مدارس حلوان يعانون من أمراض الرئة مقارنة بـ9% فى
المناطق الأخرى فى مصر).

ب‌- تلوث المياه:

موارد المياه
فى مصر محدودة وتعانى من مستويات تلوث مرتفعة جداً بسبب الاستخدام الكثيف
وغير الرشيد لهذه الموارد ،فالمخلفات الصناعية السامة الخطرة الغير معالجة
أو المعالجة بشكل غير كفء وغير فعال التى تلوث سطح مصر ومياهها الجوفية
تمثل خطورة على البيئة وعلى صحة مئات الآلاف من المواطنين. هذا بالإضافة
إلى أن كمية المخلفات العضوية الناتجة عن النشاط الصناعى تصل إلى 270 طن
فى اليوم ،هذه الكمية تمثل نواتج الصرف الصحى غير المعالجة لأكثر من 6
مليون مواطن،كما أن سوء مواصفات المياه فى أغلب نهر النيل يؤدى إلى
استهلاك كبير فى الأموال اللازمة لمعالجة هذه المياه من أجل إعادة
استخدامها مرة أخرى فى الأغراض المختلفة.

والجدير بالذكر أن هناك عدة طرق للإقلال من حجم التلوث فى المياه تتلخص فى الأتى :
- إعادة استخدام المواد والموارد المتاحة .

- إعادة استخدام المياه فى دوائر تبريد مغلقة .

- صيانة الأجهزة واستخدام أجهزة الإنذار.

- فصل المياه شديدة التلوث عن المياه الغير ملوثة .

- علاج المخلفات المتبقية وذلك عن طريق المعالجة الكيميائية أو الفيزيائية أو البيولوجية .

ج- تلوث التربة:

التربة المصرية ملوثةً فى بعض المناطق بمواد سامة ومعادن ثقيلة والتى
لايمكن إعادة استخدامها .كما وتتمثل المصادر الأساسية لتلوث التربة غير
المباشرة فى المخلفات الصناعية وكذلك مخلفات الصرف الصحى،والأسمدة العضوية
والغير عضوية وكذلك الاستخدام غير الرشيد المبيدات بأنواعها المختلفة.

د- مشكلة المخلفات الصلبة :

وتعتبر
مشكلة المخلفات الصلبة أحد المشاكل البيئية المتفاقمة فى مصر . ففى
المناطق الحضرية تبلغ حوالى 15000طن من المخلفات الصلبة يتم تجميعها كل
يوم ،من المنازل بنسبة 68% ومن الأغراض التجارية بنسبة 15% وقمامة الشوارع
حوالى 12% ،والمخلفات الصناعية حوالى 5% . ومن القراءة السريعة لخطة العمل
البيئى فى مصر والتى تؤكد على أن التزايد السكانى السريع والنمو السريع
للقطاع الصناعى يوجب أن يعطى الاهتمام والانتباه المناسب من أجل تفادى
مشاكل بيئية مستقبلية مع الأخذ فى الاعتبار خطط التخلص من المخلفات الصلبة
الحضرية والصناعية ويبلغ حجم المخلفات السامة والضارة الناتجة عن المصانع
والمستشفيات وغيرها ما بين 000, 20 إلى 000, 50 طن يوميا . هذه المخلفات
تعالج الآن بطرق غير رشيدة فإما أنه يجرى حرقها ومن ثم ينتج عنها تلويث
للهواء، أو تصرف فى وسائط الصرف دون معالجة ومن ثم تلوث المياه، أو تخزن
فى مقالب فى أراضى بور مما قد يسبب مشاكل بيئية للتربة على المدى البعيد.
6- كيف يمكن أن نساهم فى حماية بيئتنا

فى
هذا الإطار يمكن استخدام أساليب مباشرة لمنع التلوث وحماية البيئة وذلك فى
صورة قيود تحكمية للسيطرة على التلوث أو الحد منه مثل فرض غرامات على
المخالفين للشروط البيئية ،أو اشتراط الحصول على تصاريح حقيقية وليست
وهمية لإنشاء المشروعات بغرض ضمان السلامة البيئية .

كما يمكن
استخدام الأساليب غير المباشرة مثل فرض ضرائب على مسببى التلوث ،فخفض
التلوث سيكون قليل التكاليف إذا تحمل مسببوه ضريبة على الانبعاثات . إن
مسببى التلوث الذين لا يتحملون غير تكلفة منخفضة للحد من التلوث هم وحدهم
الذين سيختارون خفض الانبعاثات فى حين سيفضل الذين يتحملون تكاليف أكثر
ارتفاعا أن يدفعوا الغرامات.

وإن كانت " ضرائب التلوث" التى
نقترحها تعد ابتكارا حديثاً لم يصبح له حتى الآن أثراً كبيراً فى
الإيرادات العامة فإنه يمكن أن توفر تلك الضرائب مصدراً يعتد به لتمويل
مصروفات بيئية أن إمكانيات تحقيق إيرادات من الضرائب المرتبطة بالتلوث فى
دولة مثل مصر لا تزال بحاجة إلى "ضبط" فى التطبيق العملى . ففرض ضريبة على
الوقود مثلاً إذا كانت له فى الأساس أهداف مالية فى الدول النامية فإنه
سوف يحقق إلى جوارها أهدافاً بيئية ،إلا أنها قد تكون ذات آثار سلبية
بالنسبة لمحدودى الدخل ،ويمكن تلافى ذلك الأثر السلبى عن طريق بعض
السياسات التعويضية مثل تخفيض بعض شرائح الضرائب الأخرى أو خفض أسعار بعض
السلع الأساسية . وحتى يكون تطبيق الضرائب أكثر فاعلية فيتعين استخدام
ضرائب انتقائية ،ففرض ضريبة على الوقود لن يكون بمثل كفاءة وتأثير الضريبة
المفروضة على الانبعاثات الفعلية لكل وحدة من ذلك الوقود المستخدم . وإذا
كانت الضرائب على التداخلات البيئية المسببة للتلوث ليست سوى مؤشراً غير
كامل للانبعاثات البيئية إلا أنها تعتبر من أكفأ الأساليب غير المباشرة فى
حماية البيئة.

على الحكومة أن تبذل جهودا إضافية وأن تعيد
استراتيجيات لمكافحة التلوث وتحميل نفقاته على عاتق رجال الأعمال لأن وجود
التلوث بكميات كبيرة بأشكال مختلفة - يجعلنا نتساءل لماذا لا نفكر فى
إعادة استخدام النفايات المهدرة بشكل ما؟ لأنها أولاً وأخيراً أموال تذهب
هدراً ،وتظهر على شكل مواد ناتجة من التصنيع وتخزن كميات متفاوتة من
الطاقة ،ولتلافى هذا الهدر يجب على أصحاب المصانع اعتبار السيطرة على
النفايات والتلوث جزءاً من الخطة المتكاملة لتصميم منتجاتهم وتصنيفها .
كما يجب الاهتمام ليس بالمنتج والمواد الأولية المستعملة فحسب ،بل بمصير
هذا المنتج بعد استعماله علىالحكومةأن تجد إجابات وافية لمثل هذه الأسئلة
،هل ستسبب مشكلات عند التخلص من النفايات أو يمكن إعادة تصنيعها من جديد
أو استخدامها كمصدر للطاقة؟.

ويجب ألا يقتصر التفكير فى حل مشكلة
النفايات فى كل شركة على حدة ،وإنما يجب النظر فى الصناعة على نطاق أوسع.
وهنا يجب معرفة الإلية التى يولد بها الاقتصاد الصناعى النفايات والملوثات
التى تضر بالبيئة . إن النظر إلى العملية الصناعية كنظام متداخل لانتاج
واستهلاك المواد يجعلنا نستفيد ونتعلم الكثير من الحياة الطبيعية بإطلاق
تسمية "الاتساق أو التوافق البيئى الصناعى "على هذه الفكرة.

إن
منظومة الاتساق البيئى الطبيعى بشكلها المتكامل تعمل على الإقلال من
النفايات ،إذ لا توجد فضلات كائن لا يستفيد منها عملياً كائن أخر كمصدر
للطاقة . وهنا تجدر الإشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يقلل نظام الاتساق
البيئى الصناعى من نفايات مصنع معين أو قطاع صناعى معين، ولكنه يجب أن
يحقق خفضاً إجمالياً فى كمية النفايات المنتجة فى مجمل النشاط الصناعى إن
متطلبات الاتساق البيئى لا تحتاج إلى مجهود مكلف، إذ تستطيع أى شركة أن
تغير طريقة تصنيعها إلى طريقة -قد تكون أكثر تكلفة -للحيلولة دون تعديل
المسار القائم حالياً فى الصناعة ،إذ تحتاج الشركات إلى توافر أسواق قوية
تدفع لإعادة التصميم وانتاج مواد يمكن إعادة استخدامها . لقد فشلت محاولات
سابقة لتدوير النفايات فى مناطق صناعية كثيرة ،لأنها هدفت فقط إلى تجميع
المواد -وهذا أمر لا طائل من ورائه -إلا إذا توافر من يشترى هذه المواد .
وتحتاج عملية تسويق المواد المستعادة (أو النفايات) إلى توافر معلومات عن
من لديه المواد وعن من يحتاج أليها ومن يستعيدها .. ويصعب الحصول على هذه
المعلومات لأن الشركات تسعى إلى عدم الافصاح عن مكونات نفاياتها وتعتبر
ذلك من الأسرار التى لا ترغب أن تطلع عليها الشركات المنافسة ،لذلك يجب
على جهاز شئون البيئة الاطلاع على كل تلك الملفات والقيام بتسويق هذه
النفايات أو تكليف جهة أخرى بهذا العمل .
الوقاية من التلوث

تختلف
الوقاية من التلوث عن التحكم فى التلوث أو علاجه،إذ إنها عملية من المفترض
أن تكون من البداية فتأخذ فى الاعتبار كل الاحتمالات الممكنة ومحاولة وضع
تصورات وتصميمات وخطط لتلافى التلوث منذ البداية أما التحكم فى التلوث أو
علاجه فإنها عملية متأخرة زمنياً إذ تعتبر خطوة تالية لحدوث التلوث.
وللتدليل على الفرق بين الوقاية من التلوث والتحكم فيه أو علاجه نورد أنه
مثل " الأمصال أو التطعيمات" تمنع الأمراض وتقى منها ،بينما المضادات
الحيوية تتحكم فى المرض ،وكذلك التصميم الجيد للمعدات يقى من العيوب
الفنية بينما الفحص المتكرر والصيانة المستمرة تتحكم فى العيوب . ومثال
أخر فالوقاية من التلوث مثل حزام الأمان فى السيارة يقى من ويقلل إلى حد
كبير احتمالات الإصابة بالكسور ،بينما الجبس والدعامات والسندات والعصى
تساعد على علاج الكسور والأضرار الناتجة عن حوادث السيارات .

وبصورة
عامة ،فإن الجهد والوقت والمال اللازم للوقاية من التلوث يعتبر أقل من
الجهد والوقت والمال اللازم للتحكم فيه أو علاجه فكما يقولون "الوقاية خير
من العلاج ". ولذلك فمن الأفضل -بالمعنى الاقتصادى-للصناعة أن تحاول
الوقاية من التلوث بدلاً من محاولات التحكم فيه أو علاجه.

إن
الوقاية من التلوث هى طريقة تحليل وتحوير(أو تطوير)اختيار واستخدام مدخلات
العمليات الصناعية لتقليل المخرجات الغير المرغوب فيها. وتاريخيا ركز
المنظمون والصناع اهتماماتهم على التخلص من الملوثات البيئية بعد إنتاجها
بينما إستراتيجية الوقاية من التلوث تركز الاهتمام على التخلص من المخلفات
أو تقليص حجمها أو معالجتها خلال عملية الإنتاج نفسها وليس بعدها كما هو
الحال فى الخطط التقليدية لمقاومة التلوث أو التحكم فيه أو علاجه.

لقد
أثبتت التجربة فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً ودول أخرى إن الوقاية
من التلوث خلال أو عبر تقليل المخلفات للحد الأدنى ،والإنتاج النظيف أكثر
جدوى -على المدى البعيد-بالمعنى الاقتصادي والاجتماعى ،وأكثر حماية
بالمعنى الصحى للبيئة من الطرق التقليدية للتحكم فى التلوث أو علاجه.

إن
تقنيات الوقاية من التلوث يمكن أن تطبق فى أى عملية تصنيع وتتراوح بين نظم
التشغيل السهلة نسبياً إلى نظم التشغيل الأصعب مثل إحلال المواد السامة
والتكنولوجيا النظيفة واعادة استخدام المواد والأجهزة . إن الوقاية من
التلوث يمكن أن تحسن وتزيد من الكفاءة البشرية وتحسن من كم وكيف الموارد
الطبيعية المستخدمة فى الإنتاج ،ويجعلها تضيف قيمة مالية أعلى نسبياً فى
سياق التطور الاقتصادي .

وتعرف إحدى الوكالات لحماية البيئة "الوقاية البيئية " على أنها أى ممارسات تتضمن :

- تقليص كمية أى جرعات مواد ،ملوثات،...أو

- تقليص جرعات المواد المؤثرة فى الصحة العامة ...أو

- تقليص والتخلص من إنتاج الملوثات من خلال :

أ- زيادة كفاءة استخدام المواد الأولية .

ب- حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها.

و
وزارة البيئة فى كندا مثلاً تعرف الوقاية من التلوث على أنها " أى عمل
يقلص أو يخلص من إنتاج الملوثات أو المخلفات من المنبع ،تنجز خلال عمليات
أو أنشطة تزيد من درجة تشجيع أو تحث على أو تتطلب تغييرات فى خريطة السلوك
الاساسى فى الصناعة ،والتجارة،والعادات الاجتماعية . إن مرادفات كثيرة
للوقاية من التلوث تستخدم اليوم مثل: الإنتاج النظيف ،التكنولوجيا
النظيفة، تقليص المخلفات،الوقاية من المخلفات،رفع الكفاءة أو
زيادتها،تقليل المخلفات تتبع الإدارة البيئية الرشيدة التى تهدف الى تقليص
المخلفات عدة استراتيجيات للتعامل مع المخلفات قبل إنتاجها حيث تعتبر بكل
المقاييس أفضل من تلك التى تستهدف أن تعالج المخلفات أو تتخلص منها بعد
إنتاجها.
7- كيف يمكن أن نتلافى التلوث

هناك طرق عديدة لذلك أهمها :

-الوقاية:

أفضل وسيلة لتقليص المخلفات وهى الحيلولة دون تكون هذه المخلفات منذ
البداية .وربما تتطلب الوقاية من المخلفات فى بعض الحالات تغييرات هامة فى
العملية الصناعية ،ولكنها تمثل المطالب البيئية والاقتصادية الأكثر
إلحاحاً . ومثال ذلك إدخال تغييرات فى تصميم الأجهزة أو فى ترتيب العمليات
المختلفة لتقليل حجم إنتاج المخلفات غير المرغوب فيها وكذلك استبعاد بعض
هذه المواد بشكل نهائى فى بداية العملية . ومن تطبيقات ذلك تحوير أو تطوير
العملية الصناعية من البداية أو تطوير وتحوير المنتجات لتفادى أو على
الأقل لتقليص حجم المخلفات.

- إعادة التدوير :

إذا لم يكن
ممكناً التخلص من المخلفات منذ البداية فإن إستراتيجية الوقاية من التلوث
تهدف إلى محاولة تقليص المخلفات إلى الحد الأدنى ،وذلك بإعادة تدوير
واستخدام هذه المخلفات فى العملية الصناعية نفسها أو فى غيرها. ومن أمثلة
ذلك إعادة استخدام بعض هذه النواتج فى ظل ظروف إنتاج خاصة ومختلفة نسبياً
عن العملية الأصلية . ومن تطبيقات ذلك إعادة تدوير واستخدام السوائل
والمحاليل والمعادن والمواد العضوية.

- المعالجة:

إذ لم
يكن ممكناً منع تكون المخالفات من البداية وكذلك لم يكن متاحاً أن يتم
تقليصها للحد الادنى بإعادة استخدامها أو إعادة تدويرها ،فإنه يلزم أن يتم
معالجة هذه المخالفات من أجل تقليص حجمها ودرجة سميتها عبر معالجة
كيميائية أو فيزيائية أو بيولوجية. وبينما إستراتيجية المعالجة يمكن أن
تقلص أو تقلل من كمية المخلفات الصلبة الكبيرة نسبياً ،فإنها إستراتيجية
ليست فعالة ومؤثرة مثل مرحلة الوقاية من هذه المخلفات منذ البداية . ومن
أمثلة عمليات المعالجة عمليات التثبيت والتعادل والترسيب والتبخير والحرق
والدفن . ومن تطبيقات ذلك عملية التكسير أو التفكيك الحرارى لبعض المحاليل
العضوية وكذلك ترسيب المعادن الثقيلة.

-الطرد :

المرحلة
الأخيرة وهى طرق متعددة للطرد العادى للمخلفات الصلبة الكبيرة نسبياً
،وتعتبر أخر الوسائل والتقنيات الفعالة،ومثال ذلك عمليات التخلص من
المخلفات فى مواقع مخصصة لذلك ،ومن تطبيقاتها عمليات الدفن فى الأرض.

إننا
جميعاً مطالبين بالعمل لحماية حياتنا ومحيطنا الحيوى من التلوث
والانبعاثات الحرارية الضارة بصحتنا وحياتنا يجب علينا استخدام كافة
الوسائل لمنع هذا التلوث وذلك برفع القضايا على الشركات والجهات التى تقوم
بتلويث البيئة أولا تلتزم بالاشتراطات البيئية كما يمكن تنظيم الحملات
المختلفة للضغط على المسئولين لحماية أرواحنا ومواردنا أن تكاتفنا معاً
والتحامنا بالحركة العالمية لحماية البيئة كفيل بحماية حقوقنا وحقوق
أبنائنا والأجيال القادمة فى بيئة صحية نظيفة..